سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اثرات تحریم در بخش پولی و بانکی، انعقاد پیمان‌های پولی جدید و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت را پیشنهاد کرده است.

انعقاد پیمان‌ پولی و استفاده از سامانه پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت برای کاهش اثرات تحریم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه انعقاد پیمان‌های پولی جدید و به‌کارگیری سیستم پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت را برای کاهش اثرات تحریم پیشنهاد کرده است.

این سازمان علاوه بر تکرار پیشنهادات قبلی خود در این زمینه که در ادامه اشاره خواهد شد، دو پیشنهاد جدید مطرح شده است که عبارتند از:

انعقاد پیمان پولی دوجانبه به منظور کاهش نیاز به دلار در مراودات تجاری

در طول سال‌های گذشته سیستم‌های مالی بین‌المللی به دنبال طراحی راهکارها و ابزارهای جایگزین چرخه دلاری و نظامات مالی وابسته به آن بوده‌اند تا بدین طریق نظارت آمریکا بر عملیات مالی خود را کنار بگذارد. در این راستا کشورهای مختلف از پیمان‌های پولی دوجانبه به عنوان راهکار مهمی برای حذف دلار از تجارت استفاده کرده‌اند.

*استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت که پیش از آن توسط کشورهایی نظیر روسیه استفاده شده می‌توان به عنوان راهکاری برای تخفیف مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی به کار رود.

به گزارش فارس، سایر پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه برای مقابله با چالش‌های نظام بانکی کشور که قبلا مطرح شده بود و در گزارش جدید این سازمان هم تکرار شده اند، عبارتست از:

- متنوع‌سازی ابزارهای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی از طریق ایجاد سازوکارهای لازم برای استفاده از عملیات بازار باز

- تهیه و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور که باید مشتمل بر بازبینی ترازنامه و سایر صورت‌های مالی بانکها در چارچوب استاندارهای گزارشگری مالی بین‌الملل (IFRS) باشد.

- تفکیک بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای مناسب از بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای نامناسب و برخورد با بانک‌های متخلف

- راه‌اندازی نظام حل و فصل و فراهم‌سازی امکان انحلال، توقف، ورشکستگی و ادغام بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای نامناسب

- الزام بانک‌ها به واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد و سهام خود در شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند با توجه به افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها

۔ اخذ مالیات از عایدی اموال مازاد شبکه بانکی مطابق ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

- استقرار سیستم اعتبارسنجی قوی که باعث می‌شود بانک در انتخاب مشتریان دچار اشتباه کژگزینی نشود.

- تداوم اجرای برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات اعتباری غیرمجاز

- ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به پروژه‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و مالی

- تنوع ابزارهای مالی برای پوشش نیازهای مشتریان

- انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌ها بر روی دارایی‌های خود (اوراق بهادارسازی دارایی‌ها) و تبدیل به افزایش سرمایه

- اجرایی کردن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی

- وام‌دهی امن بانک مرکزی به بانک‌ها در قبال اخذ وثایق

- دسته‌بندی بانک‌ها و تعیین رفتار متمایز با هر دسته متناسب با شاخص‌های سلامت و تبعیت از بانک مرکزی